رسانه فراتر از قانون نیست!

در پی اعتراض برخی از کارگران یکی از شرکت‌های پیمانکاری در یکی از صنایع شهرستان زرند نسبت به کم بودن حقوق، و عدم انتشار این خبر از سوی صدای زرند، برخی از این کارگران ما را حامی پیمانکار و کارخانه مربوطه دانستند، حال آنکه در ماهیت تجمع اعتراضی این عزیزان مواردی وجود داشت که موضوع را غیرقابل انتشار می‌کرد. لذا لازم دانستیم به اختصار در این رابطه توضیح دهیم.

صدای زرند – گروه اقتصاد: اینکه حقوق این کارگران محترم پایین است و معیشت آن‌ها [و شاید کل افراد جامعه] با توجه به تورم‌های افسارگیسخته دچار اشکال شده است، بحثی جداست که باید توسط مسئولین کشوری پیگیری و چاره‌اندیشی شود؛ اما در مورد خواسته‌های ذکر شده کارگران مذکور در زمان حضور خبرنگار صدای زرند در محل اعتراض، موارد ذیل جهت تنویر افکار این عزیزان قابل طرح و بیان است.

۱- اول باید گفت که مطالبه شما بدون شک به دلیل مشاهدۀ مشکلات مالی در مسیر زندگی و فشارهای ناشی از آن حاصل شده است که در جای خود بِحَق است، اما بی‌شک مسیر آن از طریق اعتصاب و اعتراض نیست.

۲- این موضوع را در نظر داشته باشید که «یک رسانه هرگز نمی‌تواند فراتر از قانون باشد». اگر قانونی مشکل داشته باشد، شاید یک رسانه بتواند به آن قانون انتقاد کند، اما اینکه یک رسانه بتواند اعتصاب کارگرانی که براساس پیگیری و اطلاع ما حقوق خود را به طور کامل و طبق «قانون اداره کار» دریافت نموده‌اند، اما به کم‌بودن حقوق اعتراض دارند، را منتشر کند، چندان کار صحیحی نیست و می‌تواند برای رسانه و حتی خود کارگران عزیز ایجاد مشکل مضاعف کند. اعتراض و اعتصاب‌های بِحَق که بدلیل عدم اجرای صحیح قانون می‌باشد، موضوعی جداست و صدای زرند مانند بسیاری از رسانه‌ها آن را رسالت خود می‌داند و قطعاً به آن ورود می‌کند.

۳- تقریباً تمام صنایع شهرستان خصوصی بوده و در راستای برون‌سپاری امور در بخش‌های مختلف، با زیرمجموعه‌هایی و به صورت پیمانکاری کار می‌کنند که هر کدام از این شرکت‌های پیمانکار بر اساس قرارداد معین [و در چارچوب قانون] امور را انجام می‌دهند و اینکه افرادی از یک شرکت پیمانکار بخواهند حقوق خود را با شرکتی دیگر و یا با کارگران کارفرما مقایسه نمایند، چندان وجۀ قانونی به اعتراض کارگری نمی‌دهد و باید مدنظر عزیزان قرار گیرد.

۴- شرکت‌های پیمانکاری بسته به شرایط و پیمان خود به کارگران تحت مدیریت خود پاداش، اضافه‌کار، کارانه، هدیه و… پرداخت می‌کنند. اینکه برخی شرکت‌ها این کار را نمی‌کنند و یا متفاوت عمل می‌کنند، نمی‌تواند موضوع اعتراض باشد. به ویژه در بخش خصوصی.

۵- در پایان مجدد به نکته اول برمی‌گردیم که مسئولین بدون شک و با جدیت باید به فکر معیشت همۀ مردم باشند و قشر کارگر را بیش از بقیه مدنظر داشته باشند و این تورم‌ها را تا حد ممکن از دوش آن‌ها بردارند. موضوعی که نیاز به اقدام عاجل از سوی پاستور (دولت) و بهارستان (مجلس) دارد.

انتهای پیام/