به گزارش صدای زرند، محمدمهدی فداکار توضیح داد که به جز بانک مسکن، سایر بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن همکاری خوبی نداشته اند و به همین دلیل قرار است گزارشی تهیه و برای ریاست جمهوری ارسال شود.
وی با تاکید بر این که مسکن ملی صرفا مربوط به وزارت مسکن و شهرسازی نیست، گفت که برخی دستگاه ها به خصوص بانک ها در انجام وظایف خود کوتاهی کرده اند که بر این اساس در هفتۀ پیش رو جلسۀ شورای بانک ها تشکیل، عملکرد آن ها تشریح و به ریاست جمهوری ارسال می شود.
فداکار اول شهریورماه در جلسۀ شورای مسکن استان با اشاره به مسائل زیربنایی و یکسری خدمات در موضوع نهضت ملی مسکن، بیان کرد: تعدادی مسکن مهر و مسکن ملی در هفتۀ دولت به بهره برداری می رسند که باید برخی زیرساخت های آن ها همانند آب و برق تامین شود، همچنین در برخی پروژه ها نیز مقرر شد تا جلساتی برگزار و دستگاه های مربوطه همکاری لازم را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: چند پروژه نیز در شورای عالی شهرسازی معطل مانده است که امیدوار هستیم با توجه به تغییرات انجام شده در این شورا، شرایط بهتر شود.
استاندار کرمان با بیان این که استان کرمان در طرح ملی مسکن در زمینۀ تامین زمین جزو چهار یا پنج استان برتر کشور بوده است، ادامه داد: سه شهر بزرگ استان در دستور کار شورای عالی مسکن قرار دارد، آماده سازی اراضی در برخی شهرها انجام شده و در چند شهر دیگر نیز مناقصه برای آماده سازی اراضی انجام شده است.
وی بیان کرد: عمدۀ شهرها به غیر از شهر سیرجان و کرمان کار به صورت خود مالکی انجام خواهد شد، یعنی هر قطعه زمین به یک نفر داده خواهد شد که در این زمینه مردم علاقه مند هستند و می توانند از ظرفیت های قانونی جهش تولید استفاده کنند.
فداکار افزود: زمین های الحاق شده باید مورد پیگیری قرار بگیرند و مشاور نیز باید کار را آغاز کند.
انتهای پیام/
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با گلایه از عدم پشتیبانی از تولیدات و محصولات داخل استان گفت: یک سال است که مصوبه شورای تامین استان را مبنی بر اولویت تهیه و تامین نیاز ادارات، صنایع و شرکت ها از تولیدات داخلی گرفته ایم.
عضو شورای عالی کار گفت: قانون کار، حداقل دستمزد را مشخص می کند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند؛ متاسفانه در حال حاضر این حداقل دستمزد عرفی برای پرداخت حقوق شده است.
گروه خودروسازی سایپا، در اطلاعیه ای از اجرای طرح فروش محصولات خود از روز چهارشنبه هفته جاری (۲۶ اردیبهشت ماه) تا زمان تکمیل ظرفیت برای سه گروه از متقاضیان عادی، مادران و دارندگان خودروی فرسوده خبر داد.
در جلسه مشترک مدیرکل ثبت اسناد و مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمان مقرر شد با توجه به قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال استان که ارائه خدمات به اسناد دفترچهای را ممنوع کرده است، ارائه هرگونه خدمات توسط شرکت آب منطقهای به کشاورزان، منوط به سنددار بودن اراضی کشاورزی باشد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر