دولت موظف به جبران خسارت های ناشی از قطع گاز و برق است

به گزارش صدای زرند، محمدرضا پورابراهیمی افزود: در مادۀ ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار آمده است که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کنندۀ برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت های عرضه کنندۀ برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوۀ جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص تاثیر تصمیمات دولتی ها بر بازار سرمایه و آثار تبعات این امر در حوزه های مختلف اعم از سقوط بازار، بی اعتمادی مردم، ضرر و زیان احتمالی صنایع و … بیان کرد: مسائل مربوط به بازار سرمایه دو محور دارد، نخست اعداد کمّی و شاخص ها و دوم اعتماد سرمایه گذاران به حضور و سرمایه گذاری بازار که هر دو محور باید مورد بررسی قرار گیرد. گاهی اوقات اثرات روانی ناشی از تصمیمات ده ها برابر اثر کمّی است. در حال حاضر مهم ترین بحث بی اعتمادی در بازار سرمایه است که باید افزایش اعتماد سرمایه گذاران در اولویت باشد و با یک برنامه ریزی صحیح اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه احیا شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اثر تعیین نرخ خوراک پتروشیمی بر بازار سرمایه، ادامه داد: ما معتقد هستیم که این مصوبه در مغایرت با قانون است، حالا اگر دولت مصوبه ای داشته باشد که با مقررات و قوانین هم خوانی نداشته و بر بازار سرمایه هم اثر منفی داشته باشد، اعتماد سرمایه گذاران کاهش می یابد و طبیعی است که سرمایه گذار با خود فکر کند که از کجا معلوم در ادامه در بخش های دیگر هم شاهد تصمیمات این چنینی با تاثیر منفی بر بازار نباشیم؟.

وی اضافه کرد: دولت باید از بازار سرمایه حمایت کرده و بستۀ حمایتی خود را اعلام کند که مهم ترین آن عدم دخالت دولت در بازار سرمایه است. اگر برداشت سرمایه گذاران این باشد که دولت بورس را محل تامین منافع کرده است، این نگاه باید تغییر کند و بازار سرمایه نباید تنها برای انتفاع دولت باشد بلکه باید همه از آن نفع ببرند. هم اکنون حدود ۲۲ درصد ارزش بازار سرمایه متعلق به دولت بوده در صورت کاهش، اولین بخش خود دولت است که متضرر می شود.

پورابراهیمی افزود: ما نباید رفتاری انجام دهیم که خود دولت هم متضرر شود، اکنون که ارزش بازار سرمایه پایین آمده باید این کاهش را با انتفاعی که دولت از تفاوتی که می خواست از محل نرخ خوراک پتروشیمی به دست آورد مقایسه کرد، آیا قابل قیاس است؟ چندین برابر آن ضرر ایجاد کرده هم برای خود هم برای نهادهای عمومی. خب سهام عدالت برای چه کسی است و چه کسانی از این تصمیم دچار آسیب و ضرر می شوند؟ ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به واسطۀ سهام عدالت در بازار سرمایه حضور دارند.

وی بیان کرد: بازار سرمایه دماسنج اقتصادی است از دولت خواهش می کنیم بسته حمایتی از بازار سرمایه را اعلام کند که بهترین بسته حمایتی عدم مداخله قانونی است.

انتهای پیام/