مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مطرح کرد؛

عملکرد ضعیف بانک های خصوصی کرمان در پرداخت تسهیلات

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با اشاره به عملکرد بانک های خصوصی استان در پرداخت تسهیلات گفت: عمدۀ بانک های خصوصی در استان کرمان نسبت به سایر استان ها شرایط بسیار بدی در پرداخت تسهیلات دارند و سپرده را از شهروندان استان کرمان اخذ کرده اند اما در جایی غیر از کرمان سرمایه گذاری کرده اند که اسامی آن ها به محض اینکه از محرمانه بودن خارج شود، اعلام می شود.

به گزارش صدای زرند، حمید سلطانی نژاد افزود: تعدادی از بانک ها و موسسه های خصوصی در استان کرمان نسبت تسهیلات به سپرده شان بسیار کم است و فقط هشت بانک در استان بالای ۸۵ درصد نسبت تسهیلات به سپرده دارند.

وی ادامه داد: ۱۱ بانک و موسسه اعتباری خصوصی نسبت تسهیلات و سپرده شان زیر ۵۰ درصد است، در حالی که حداقل ۵۰ درصد از سپرده ها را باید به عنوان تسهیلات پرداخت کنند.

سلطانی نژاد بیان کرد: رتبۀ بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی در پرداخت نسبت تسهیلات به سپرده بین استان های کشور ۲۶ است که زیبندۀ استان کرمان نیست، البته راهکارهایی در حال اتخاذ است که شعب چنین بانک ها و موسسه هایی در استان تعطیل شود.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان در جمع خبرنگاران بیان کرد: در حوزۀ سرمایه گذاری خارجی با وجود همۀ محدودیت ها و مشکلات، کرمان رتبۀ اول جذب سرمایه گذاری خارجی را در سال ۱۴۰۱ داشت و ۲۷۸ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شد.

وی افزود: در چهار ماه ابتدایی سال جاری نیز ۴۶ میلیون دلار در قالب طرح مصوب برای سرمایه گذاری در استان داریم و ۲۶ میلیون دلار هم سرمایه وارد شده به استان داریم که عمدتا مربوط به صنعت است.

سلطانی نژاد با بیان اینکه در حوزۀ سرمایه گذاری در بخش صنعت پیشرو هستیم خاطرنشان کرد: باید در همۀ بخش ها توازن ایجاد کنیم و در بخش های خدمات و کشاورزی نیز برای سرمایه گذاری ظرفیت ایجاد شود.

وی اضافه کرد: رتبۀ استان کرمان به لحاظ تولید ناخالص ملی و شاخص های درآمدی و ظرفیت ها در کشور ششم است.

ثبت ۳۵ هزار و ۴۶۹ درخواست در درگاه ملی مجوزها از کرمان

سلطانی نژاد همچنین بیان کرد: از ابتدای سال گذشته تاکنون ۳۵ هزار و ۴۶۹ درخواست در درگاه ملی مجوزهای کشور در استان کرمان ثبت شده که تعداد ۱۴ هزار و ۴۱۰ مجوز به صورت الکترونیکی صادر شده و این نقطۀ قوت بسیار خوبی است که می توانیم مجوزی را در کشور بدون امضا و بروکراسی اداری صادر کنیم.

وی با اشاره به تفاوت درخواست های ثبت شده در درگاه ملی مجوزها و تعداد مجوزهای صادر شده، یادآور شد: در بین درخواست های ثبت شده اشکال هایی شامل مطابق نبودن مدارک وجود دارد یا این درخواست ها در درگاه های تخصصی دستگاه ها در نوبت بررسی هستند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان ادامه داد: به منظور تسهیل فضای کسب وکار در استان کرمان با هر کدام از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی که مجوز صادر می کردند، جلساتی برگزار کردیم تا درخواست ها در خود دستگاه ها به تفکیک عنوان مجوز و شهرستان بررسی و پیگیری شود.

وی بیان کرد: برخی از مجوزها بلافاصله پس از ثبت درخواست بدون نیاز به تاییدیه به عنوان مجوزهای ثبت محور قلمداد می شوند و برخی مجوزهای اعلامی با رویۀ محیط زیست، بهداشت و سلامت، فرهنگ و امنیت ملی و غیره که نیازمند تاییدیه هستند مجوزهای تاییدمحور محسوب می شوند و نیاز به بررسی و تایید بیشتری دارند که حدود ۵۳ درصد مجوزهای استان کرمان تاییدمحور و ۴۶ درصد مجوزها ثبت محور هستند.

رتبۀ دوم بانوان کرمانی در درگاه ملی مجوزها

سلطانی نژاد گفت: از تعداد درخواست های ثبت شده در درگاه ملی، مجوز صنایع دستی و کسب وکارهای خانگی درخواست بیشتری دارند و به طور کلی بانوان کرمان پس از استان لرستان بیشترین درخواست را درگاه ملی مجوزها داشته اند.

وی بیان کرد: وزارت اقتصاد به دنبال این است که مجوزهای صادر شده از درگاه ملی به تسهیلات متصل شود و دولت تسهیلات تکلیفی را به کسانی پرداخت کند که در درگاه مجوزها قانونی اقدام کرده اند.

سلطانی نژاد در ادامه تاکید کرد: از ابتدای راه اندازی درگاه ملی مجوزها طبق قانون و اسناد بالادستی، بحث صدور مجوز کاغذی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع یا به عبارتی جرم است و شعبه ای در دادگستری برای رسیدگی به تخلفات مجوزها تشکیل شده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان بیان کرد: اگر دستگاهی تعداد مجوزهای صادر شده با تاخیر زیادی داشته باشد با رصد انجام شده، سهل انگاری دستگاه اجرایی قلمداد می شود که قابل پیگیری از طرف دادستانی است.

وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی خود هیچ مجوزی را به سامانه ملی اضافه یا حذف نمی کند مگر اینکه دستگاه متولی به وزارتخانه اقتصاد و دارایی ابلاغ کند.

انتهای پیام/