اراضی ملی و دولتی متعلق به نسل کنونی و آینده است و با متجاوزین به حقوق آیندگان برخورد قانونی می شود

به گزارش صدای زرند، دکتر فرحبخش رییس حوزه قضایی زرند با اشاره به ضرورت افزایش دانش حقوقی مردم و مسئولین بیان داشت: مهمترین موضوعی که بایستی مد نظر قرار گیرد توجه به ریشه ها و پیشگیری از وقوع جرم در اقسام مختلف آن است.

وی افزود: امروزه پرونده های بسیاری به علت سهل انگاری و عدم توجه به قوانین و ضوابط واگذاری اراضی به دستگاه ها و مردم در دستگاه قضایی مطرح و هم اکنون در حال رسیدگی است که اگر از ابتدا مطابق با قوانین عمل می شد مشکلات جانبی که نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال دارد، قابل پیشگیری بود.

این مقام قضایی ضمن قدردانی از مدیرانی که نسبت به تعرض به اراضی دولتی حساس هستند مهمترین موضوع را بررسی کامل موضوع دانست و افزود: بایستی به معنای عام تصرف و تعدی به اراضی دولتی توجه و با متخلفین برخورد شود.

فرحبخش گفت: گاهی مشاهده می شود در ابتدا خلاف قوانین عمل نشده اما به علت سهل انگاری یا نداشتن اطلاعات حقوقی کافی در مجموعه مدیریتی موضوع آنگونه که باید پیگیری نشده است که این مهم هر چند قابل دفاع نیست؛ اما در راستای مصلحت اندیشی می توان در خارج از دستگاه قضایی موضوع رسیدگی و حل و فصل گردد.

وی افزود: در راستای تسهیل تصمیم گیری؛ مطابق دستور ریاست محترم جمهور در موضوعاتی که طرفین آن دستگاه های اجرایی و دولتی هستند بایستی در خود مجموعه دولت به اختلافات رسیدگی تا پرونده ای در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل نشود.

رئیس دادگستری شهرستان زرند با تاکید مجدد بر ضرورت برخورد با متخلفین بیان داشت: دستگاه قضایی در موضوع حیف و میل بیت المال که متعلق به نسل کنونی و آتی جامعه است با جدیدت ورود می کند که این مهم می تواند دو شکل متفاوت داشته باشد؛ بگونه ای که گاهی تصرفی در اراضی و اموال دولتی صورت گرفته که به طور قطع مطابق قوانین عمل خواهد شد. اما گاهی تصور و برداشت می شود که تعدی صورت گرفته و بنابراین با گزارش صورت گرفته و برای رسیدگی به موضوع، هر گونه فعالیت در آن مورد معلق می گردد که در این حالت نیز با تاخیر به عمل آمده هزینه ای به بیت المال تحمیل می شود که برای این مهم نیز باید تدبیری اندیشید تا از گزارشات غیر ضرور و خلاف واقع جلوگیری شود.

انتهای پیام/