به گزارش صدای زرند، مهدی بخشی همچنین اجرای طرح نگهبان محله و استفاده از بسیج در محلات، تعویض کابل های سیم برق مسی، ساماندهی اتباع بیگانه و کارگاه های ضایعاتی را در کاهش جرم سرقت در استان کرمان موثر دانست.
وی همچنین خواستار ارائۀ تسهیلات لازم به مردم برای مجهز کردن اماکن مسکونی و تجاری به دوربین، اصلاح قوانین و همکاری نهادهای مسئول با فراجا شد.
وی ۳۰ فروردین ماه در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با موضوع سرقت اظهار کرد: سال جاری در کنار طرح های عفاف و حجاب همچنین یکی از اولویت های مهم ما بحث سرقت است زیرا آمار و ارقامی که می بینیم مطلوب نیست و علت اصلی آن هم بحث اقتصادی و معیشتی حاکم بر جامعه است.
دادستان کرمان اجرای برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در زمینۀ کاهش سرقت ها را موثر دانست و ادامه داد: دست مان برای انجام اقدامات کوتاه مدت مانند عدم اعزام به مرخصی و محدود کردن ارفاقات قانونی برای سارقان و صدور احکام در دادگستری با توجه به سابقۀ سارق و نوع سرقت و تشکیل بانک اطلاعاتی سارقان باز است.
وی یادآور شد: زمانی که به عنوان دادستان کرمان مشغول به کار شدم، ۸۹۷ کارگاه ضایعاتی در کرمان داشتیم که فقط ۲۰ درصد آن ها مجوز داشتند و این آمار دو برابر کارگاه های تهران با آن جمعیت بود و هم اکنون شمار کارگاه ها به ۴۰۰ کارگاه کاهش پیدا کرده که باز هم فقط ۲۰۰ مورد دارای مجوز هستند.
بخشی در پایان سخنان خود متذکر شد: مهم ترین اشکال ما در استان کرمان در حوزۀ سرقت و مسائلی مانند اقتصاد مقاومتی، عدم هماهنگی بین مسئولان و عدم اجرای مصوبات است و همدلی برای اجرای طرح های اقتصادی و سایر مسائل نداریم.
انتهای پیام/
رییس دادگستری شهرستان کوهبنان گفت: در پی دومین حادثه منجر به فوت ۲ کارگر در معادن این شهرستان طی هفتههای اخیر؛ مسؤولان شرکت ذغالسنگ استان به دستگاه قضایی احضار شدند.
آزمون سردفتری اسناد رسمی با شرکت ۸۶۰ نفر داوطلب از شهرستانهای مختلف استان کرمان، همزمان با سراسر کشور در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با گلایه از عدم پشتیبانی از تولیدات و محصولات داخل استان گفت: یک سال است که مصوبه شورای تامین استان را مبنی بر اولویت تهیه و تامین نیاز ادارات، صنایع و شرکت ها از تولیدات داخلی گرفته ایم.
در جلسه مشترک مدیرکل ثبت اسناد و مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمان مقرر شد با توجه به قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال استان که ارائه خدمات به اسناد دفترچهای را ممنوع کرده است، ارائه هرگونه خدمات توسط شرکت آب منطقهای به کشاورزان، منوط به سنددار بودن اراضی کشاورزی باشد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر