خواسته ۵ بندی فعال کارگری از دولت، مجلس و قوه قضائیه

باید به فوریت امنیت شغلی کارگران را که با صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از بين رفته است ، با تامین و قائل شدن حق حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و دائمی تلقی کردن قراردادهای کار که طبیعت آنها جنبه مستمردارد تامین و برقرار شود.

به گزارش صدای زرند، آقای رئیس جمهور، نمایندگان‌ محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس محترم قوه قضائیه، هشدار می دهیم، اقدامات ذیل باید از مجرا و مسیر خودش اقدام شود در غیر اینصورت باعت نارضایتی مردم از شما می شود و این برخلاف اظهارات شما در خصوص مردمی بودن است.

۱ – به فوریت عبارت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی که دربند الف و قسمت اول تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت آورده شده حذف شود .چرا که افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی فقط به فقط باید توسط شورای عالی کار نسبت به افزایش آن اقدام شود.

۲- عبارت بند د تبصره ۲۰‌ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر افزایش سن بازنشستگی درصورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم که به نظر اختیاری می باشد حذف گردد ، چرا که با توجه به بیکاری جوانان جویای کار و همچنین با سخت تر شدن ادامه کاراز نظر اقتصادی و اجتماعی که توام با سختی جسمی و روحی برای شاغلین می باشد شرایط افزایش ۲ سال به سن بازنشستگی حتی به اختیار و انتخاب نیروی کار عاقلانه ،منطقی و عادلانه نیست.

۳- دولت، مجلس و قوه قضائیه مکلف هستند به فوریت تورم افسارگسیخته را متوقف کنند، در غیر اینصورت کشور با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد.

۴- باید به فوریت امنیت شغلی کارگران را که با صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از بین رفته است ، با تامین و قائل شدن حق حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و دائمی تلقی کردن قراردادهای کار که طبیعت آنها جنبه مستمردارد تامین و برقرار شود.

۵ – باید بپذیرید تعیین حداقل دستمزد از صفر تا صد ، تعیین سبد معیشت که موجب افزایش قدرت خریدو برخورداری از زندگی شرافتمندانه کارگران شاغل و بازنشسته می شود باید توسط شورای عالی کار صورت بگیرد نه توسط نهاد دولتی و حتی مجلس شورای اسلامی.

انتهای پیام/