پوشش ۳۵درصدی هزینه های زندگی با دستمزد کارگران/ منتظربرگزاری کمیته مزد هستیم

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید در تعیین دستمزد اجرا شود، گفت: اگر دستمزد جوابگوی هزینه های زندگی باشد به دنبال افزایش مزد نیستیم.

به گزارش صدای زرند، محمدرضا تاجیک با ابراز اینکه “آنچه برای ما در تعیین دستمزد مهم است اجرای ماده ۴۱ قانون کار است” گفت: در صورتی که قدرت خرید کارگران تقویت شود و با دستمزد فعلی بتوانند از پس هزینه های زندگی بربیایند ما دنبال افزایش مزد نیستیم, اکنون دستمزدها حدود ۳۵ درصد هزینه های زندگی را جواب می دهد.

وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار می گوید، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. براساس تبصره ۲ حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری را که تعداد آنها توسط مراجع ذی صلاح تعیین می شود تأمین کند.

تاجیک گفت:رقمی که به دستمزد کارگران اضافه می شود, به معنی افزایش حقوق نیست, بلکه قدرت خرید ۱۴۰۱ کارگران که از دست رفته است شاید به آنها بازگردانده شود.

وی تصریح کرد: مشکل اینجاست که کارفرماها و اصناف بالا رفتن همه هزینه ها از جمله مواد اولیه و ماشین آلات را پرداخت می کنند اما به کارگر که می رسند موضع می گیرند.

تاجیک متذکر شد: زمانی صحبت از سهم کارگر در قیمت تمام شده می شود که می گویند ۱۳درصد اما تأثیر فقط ۳درصد است و این ۳درصد این قدر شلوغ کردن ندارد و تورم زا نیست.

عضو کمیته دستمزد اظهار داشت: منتظر برگزاری جلسه کمیته مزد هستیم، چرا که دستمزد بعد از تعیین عدد و رقم کمیته مزد تعیین خواهد شد, امسال تورم خیلی زیاد بود, باید در جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار تعیین دستمزد به صورت سه جانبه بررسی شود. درخواستمان از مجلس این است که کارگران را همراهی کنند. خبری از برگزاری جلسه در کمیته اجتماعی مجلس برای دستمزد نداریم.

انتهای پیام/