تعطیلی ۱۰۰ درصدی معادن کوچک و متوسط

به گزارش صدای زرند، بهرام شکوی با اشاره به تعطیل شدن معادن کوچک و متوسط، افزود: بیشتر معادن کشور، کوچک و متوسط هستند که ۱۰۰ درصد این معادن از گردانۀ تولید خارج شدند، باید توجه داشت که مالکیت معادن کوچک و متوسط برعهدۀ بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه زیر نیم درصد از ذخایر معدنی را استخراج می کنیم، خاطرنشان کرد: نُرم جهانی استخراج مواد معدنی حدود ۵ درصد است، برای نوسازی ماشین آلات معدنی به حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم اما دولت در عمل از بخش معادن حمایت نمی کند؛ به عنوان مثال وزارت صمت به بهانۀ حمایت از تولید داخلی، مانع واردات ماشین آلات معدنی می شود با ادوات معدنی موجود حدود ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تن مواد معدنی در سال تولید می شود این در حالیست که در افق ۱۴۰۴ باید به تولید ۷۰۰ میلیون تن مواد معدنی برسیم و این مهم مستلزم این است که ماشین آلات وارد پروسۀ نوسازی شوند.

این فعال حوزه معادن با بیان این که عوامل تعطیلی معادن همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: مهم ترین علت تعطیلی معادن به عدم نقدینگی فعالان معدنی باز می گردد؛ برای راه اندازی معدن در حوزۀ استخراج، فرآوری نقدینگی لازم است و در تمام دنیا بانک ها موتور محرک اقتصاد و تولید هستند، این در حالیست که در ایران بانک ها نقدینگی فعالان معدنی را تامین نمی کنند و ذخایر معدنی و پروانهۀ معادن را به عنوان وثیقه قبول نمی کنند.

وی با اشاره به سهم معادن در تولید ناخالص ملی، افزود: اگر ارزش مواد معدنی را در نظر بگیریم، سهم معادن در تولید ناخالص ملی زیر یک درصد است. اما اگر در زنجیره نگریسته شود ۳۰ درصد صادرات را مواد و محصولات معدنی تشکیل می دهد؛ به عبارت دیگر وقتی نوع محاسبۀ ارزش مواد معدنی را در نظر می گیرند، سهم معادن اندک است اما اگر در کالاهای مصرفی نهایی بررسی شود، سهم مواد معدنی بالاست.

شکوری با انتقاد از سرمایه گذاری در معادن فراسرزمینی، یادآور شد: اکتشافات عمیق و موثر در ایران انجام نمی دهیم این در حالیست که پتانسیل برای اضافه کردن ذخایر وجود دارد، وقتی معادن در کشور نیاز به سرمایه گذاری دارند چرا باید سرمایه را به خارج ایران هدایت کنیم؟ به نظر می رسد ایران بهترین بخش در حوزۀ اکتشاف و استخراج است.

وی ادامه داد: صندوق بیمه فعالیت های معدنی با فعالان این حوزه وارد گفت وگو شد و به فعالان معدنی اعلام کرد که می تواند از محل منابع صندوق تمام ماشین آلات تولید داخلی را خریداری کند مشروط به اینکه وزیر قوانین بازدارنده و محدودکننده در زمینۀ واردات تا ۲ سال آینده تدوین نکند. تولیدات داخلی را صندوق با ۶ ماه تنفس و بهرۀ ۱۸ درصد و دورۀ بازپرداخت ۴ ساله در اختیار فعالان معدنی قرار می دهد.

عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گرانی ماشین آلات معدنی تولید داخلی را به محدودیت در واردات نسبت داد و افزود: ماشین آلات معدنی تولید داخل سایز کوچک هستند که به واسطۀ محدودیت های واردات قیمت آن ها چندین برابر شده است که اگر این موانع برداشته شود شاهد کاهش قیمت آن ها خواهیم بود و کاهش قیمت در نهایت باعث توسعۀ بخش معدنی می شود.

وی تاکید کرد: فعالان معدنی نتوانستند این منطق را به وزیر صمت بقبولاند، در این میان افرادی در داخل کشور بعد از محدودیت واردات، تولیدات داخلی را به چندین برابر قیمت ماشین آلات معدنی می فروشند پس فسادی وجود دارد که اجازۀ لغو این بخشنامه را به وزیر صمت نمی دهند تا قیمت ها پایین بیایید چراکه این افراد متضرر می شوند.

شکوری در پاسخ به این پرسش که آیا سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در بخش معدن ورود کردند؟ گفت: سرمایه گذاران داخلی رغبتی برای سرمایه گذاری در ایران ندارند. وقتی نتوان وزیر را برای واردات ماشین آلات معدنی که همگی فرسوده هستند اقناع کرد چطور سرمایه گذار رغبت پیدا می کند در این حوزه سرمایه گذاری کند؟ در این میان افرادی با افزایش قیمت کاذب، سودهای هنگفتی عایدشان می شود که مانع لغو واردات می شوند در غیر این صورت منطقی برای لغو کردن این مصوبه وجود ندارد.

انتهای پیام/