اخذ رشوه در رده های میانی شهرداری شیوع پیدا کرده است

به گزارش صدای زرند، احمد آبیار افزود: چندین پروندۀ اختلاس در سطوح مختلف در شهرداری ها شاهدیم که تبانی با رده های پایین نیز وجود دارد که کار بسیار ناپسندی است.

وی با تاکید بر شناسایی گلوگاه های فساد، خاطرنشان کرد: نظارت بر نظر کارشناسان، در خصوص تعیین قیمت زمین موضوعی است که شهرداران باید ابتدا قیمت زمین را تعیین و بعد از بررسی و احراز اینکه قیمت کارشناس رسمی صحت دارد، تایید کنند و قطعا عدم نظارت و عدم آگاهی بر این مقوله توسط شهرداران، جرم است.

بازرس کل استان کرمان ادامه داد: بحث تفکیک اراضی، معاملات، مزایده و مناقصه ها در شهرداری ها بعضا از دیگر گلوگاه فساد می تواند باشد که باید زیر نظر و کنترل شهرداری باشند تا از هرگونه فساد جلوگیری شود و قطعا مدیر در این زمینه ها باید پاسخگو باشد.

وی ۱۵ تیرماه در همایش شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهرهای استان کرمان، کار شهرداران را کار پرمشغله و سخت دانست و گفت: ضعف مدیریت یکی از آسیب های جدی در شهرداری هاست و در شهرداری ها ظهور و بروز آن بیشتر است.

آبیار ادامه داد: عوارض ضعف مدیریت شهری قابل جبران نبوده و نیاز است این ضعف ها شناسایی و برطرف شوند.

وی افزود: مجموعه نیروی انسانی که در شهرداری ها مشغول به کار هستند ظرفیت بسیار بالایی دارند لذا اگر شهردار اقتدار مدیریتی نداشته باشد کار شهرداری با مشکل مواجه می شود.

بازرس کل استان کرمان تاکید کرد: بحث مدیریتی موضوع بسیار مهمی است و شهرداران باید اقتدار مدیریتی داشته باشند و اگر این اقتدار نباشد در همۀ زمینه ها و همۀ دستگاه ها با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به چگونگی رسیدن به اقتدار مدیریتی، بیان کرد: پاکدستی، رعایت ضوابط و مقررات، نظارت و کنترل زیرمجموعه، حفاظت از نیروی انسانی، استفادۀ به موقع از ابزارهای مدیریتی، مبارزه با فساد و … از جمله ارکان اقتدار مدیریتی است.

آبیار بیان کرد: برخی از پیمانکاران با بازرسی استان همکاری می کنند و هر زمانی که بحث رشوه ای مطرح می شود مدارک و مستندات آن را در اختیار ما قرار می دهند.

وی اظهار کرد: میزان نارضایتی مردم از شهرداری ها با پاسخگویی درست افزایش پیدا کرده و بعضا شهرداران با توجه به اینکه در میدان هستند می توانند این میزان نارضایتی را کاهش دهند و وظیفۀ شهردار است که هر روز پاسخگوی مطالبات مردمی باشد.

آبیار گفت: طبق قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، هر وجهی که برخلاف قانون از مردم دریافت شود، حبس به دنبال داشته و دریافت هر وجهی که منشا آن قانونی نباشد، تاثیر مال نامشروع محسوب می شود و وجه دریافتی از مردم باید مطابق با قانون باشد.

انتهای پیام/