قانون و اجازه شلیک به مهاجم

بعد از شهادت مامور انتظامی شیراز «دادستان پیشین رفسنجان» یادداشت کوتاهی برای این پایگاه خبری ارسال کرده است و از زوایای حقوقی و قانونی نگاهی دارد به قانون استفاده از سلاح برای مامورین نیروی انتظامی

صدای زرند؛ سید محمود علیزاده زرندی – مطابق قانون مامور اجازه شلیک را داشته است؛ بند ۱ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح به مامورین در مواردی که شخصی با سلاح گرم و یا سرد به آنان حمله کند اجازه شلیک را داده بود و صراحتا بیان می‌دارد که مامور اجازه شلیک بطرف مهاجمی که به مامور حمله کرده است را دارد.

بر اساس موارد مذکور در تبصره های۱ تا ۳ همین ماده الزامی به شلیک تیر هوایی هم نبوده و به قسمت کمر به پایین مهاجم امکان قانونی شلیک وجود داشته است.

استفاده از سلاح مطابق این قانون هیچ نیازی به دستور دادستان یا مقامات دیگر قضایی ندارد، مع الاسف عواملی جسارت اجرای قانون را از ماموران گرفته است.

اینجانب که سالها تصدی دادستانی شهرستان رفسنجان را برعهده داشتم همیشه این دغدغه را داشتم و تأکید میکردم که مامورین باید در اجرای قانون مسامحه و ملاحظه نکنند.

صرف اینکه بعداً باید علت شلیک را به مراجع قانونی تشریح کنند به معنی بسته بودن دست مامور نیست.

شایسته است که دادستان های محترم قانون بکارگیری سلاح را همانگونه که صراحت دارد به ماموران آموزش دهند و لازم است صحنه های مختلف و مصادیق گوناگون عملی در قالب مانور به مامورین نیروی انتظامی که حافظان جان و ناموس شهروندان هستند، آموزش داده شود.

انتهای پیام/