شوراها حق واگذاری زمین بدون اخذ مجوز قانونی ندارند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند ضمن تشکر از بسیاری از اعضای شوراهای اسلامی روستاها ، با اشاره به برخی اقدامات خودسرانه از سوی معدودی از شوراهای روستایی  از عدم نظارت بر  رفتارهای شوراها انتقاد کرد و گفت: نباید در باره‌ی تغییر کاربری اراضی کشاورزی  یا  تعرض به  اراضی ملی صرفا یک یا دو دستگاه  را  مسئول بدانیم و برای جلوگیری از این اتفاقات باید تمامی دستگاهها به کمک منابع طبیعی و جهادکشاورزی بیایند.

به گزارش صدای زرند، اسماعیل بلوچ زاده سپس به برداشت های بی رویه و بی دلیل از  شن های روان منطقه ی دهزوئیه  اشاره کرد و گفت: تمام  مردم  از این منطقه سهم دارند چون  بیت المال است  و نباید  منافع یک گروه فقط مدنظر متولیان و صادرکنندگان مجوز برداشت باشد و با توجه به اینکه  این منطقه  بعنوان یک جاذبه ی گردشگری و بکر  در نقطه ای نزدیک به شهر است و بسیاری از مردم  بعنوان یک محل گردشگری از آن استفاده می کنند  از این رو  صدور مجوز  برداشت را ممنوع  و  از اداراتی که  مجوزهای قبلی را صادر کرده اند نیز  میخواهیم تا در اسرع وقت  نسبت به حجم برداشت ها  ؛ محل مصرف این شن ها  و نیز افرادی که به آنها این مجوزها واگذار شده  گزارش مکتوب به  دبیرخانه ی شورای حفظ حقوق بیت المال ارسال نمایند و چنانچه مشخص شود  در  این  فرایند  بر خلاف قانون و بر خلاف منافع عموم مردم  واگذاری صورت گرفته باشد  با عاملین آن  وفق قانون برخورد خواهد شد.

رئیس دادسرای عمومی و انقلاب  با اعلام اینکه  وقتی در اراضی ملی  بدون مجوز قانونی ساخت و سازی صورت میگیرد  و  یا  وقتی در اراضی کشاورزی بر خلاف  مقررات و قوانین  تغییر کاربری به مسکونی صورت گرفته  باید اولین افرادی که  بازخواست شوند  شوراهای اسلامی و دهیاری ها  باشند  که  نظارت نکردند  یا  ترک فعل انجام داده اند  و حالا که  یک  سازه   ایجاد شده  صدور حکم تخریب  هم مستلزم صرف هزینه است  که  این هزینه ها  هم  بنوعی خسارت به بیت المال محسوب میشود و لذا  افرادی  که  با  اهمال کاری   بستر  این  اعمال غیرقانونی را فراهم کرده اند   باید ضمن پاسخگویی ، خسارت به بیت المال را نیز  جبران کنند و در این رابطه   ما  با جدیت  پیگیری کرده و همچنان با  حساسیت و بدون مماشات  اجرای قانون  را   در اولویت  خود قرار خواهیم داد.

انتهای پیام/