معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تبصرۀ ۵ مادۀ ۱۴ قانون معادن مبنی بر معافیت ۲۰ درصدی حقوق دولتی برای معادنی که در جهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره وری، تحقیق و توسعه، اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن اقدام می کنند، گفت: اختیار این موضوع را شورای عالی معادن از استان ها پس گرفت زیرا دو مشکل وجود دارد. مشکل اول این است که اساسا دستگاه قضایی تفویض اختیار را برای دستگاه ها مجاز نمی داند مگر این که در جایی قانون اجازه داده باشد و این مساله، تفویض اختیار شورای معادن را زیر سوال می برد.