بر اساس اعلام مسئولان، توزیع سبد کالا از امروز (یکشنبه) آغاز می‌شود اما بسیاری از اقشار کم‌درآمد که مستحق دریافت این سبد هستند از جمله کشاورزان، رانندگان تاکسی و خودروهای سنگین، قالیبافان، دستفروشان و کارگران فصلی و … در لیست نهایی جایی ندارند.
در کل باید (١۴/۵ درصد) ارزش نفت خام و میعانات گازی تولیدی برای سرمایه گذاری در بالادست مورد استفاده قرار بگیرد.
با شماره گیری #۷۹۹* و ثبت کد ملی خود نیز می توانند از تخصیص سهمیه سبد کالا مطلع شویید.
وزارت ورزش و جوانان برای حل مسئله وام ازدواج، به ۳ پیشنهاد مشترک با بانک مرکزی برای ارائه به دولت رسید.
ثبات نسبی نرخ ارز و تداوم آرامش حاکم بر بازار اقلام خوراکی، کالاهای مصرفی و محصولات صنعتی موجب تشدید روند سیر نزولی قیمت‌ها شده و مسئولان از گرایش بیشتر انجمن‌ها به درج رسمی قیمت کاهش یافته روی بسته‌بندی این محصولات خبرمی‌دهند.
مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی معاملات مسکن مهر از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد تا رسما خرید و فروش اعیان واحدهای مسکن مهر آزاد شود
بسیار بهتر از من و امثال من می دانید که پراید، خودرویی است متعلق به دهه ۸۰ و ۹۰ قرن گذشته میلادی. برای شرکتی به عظمت سایپا شایسته نیست که خودروی از رده خارج شده کره ای ها را در چهاردهمین سال از هزاره سوم تولید کند، نه فقط برای سایپا که برای هیچ شرکتی حتی کوچک و متوسط هم تولید محصولات قدیمی و خارج از رده دیگران، افتخارآمیز نیست.
دولت بر اساس قانون مجاز بود که در سال جاری بهای حامل‌های انرژی را تا ۳۸ درصد افزایش دهد اما این مصوبه دلیل نامناسب بودن شرایط اقتصادی اجرایی نشد بر همین اساس بهای بنزین در سال آینده قطعا افزایشی بیش از ۳۰۰ تومان خواهد داشت.
کشت گلخانه ای بهترین روش برای افزایش راندمان و افزایش بهره وری در فصول خارج از فصل کشت و سرد سال است.
پس از برداشته شدن تحریم‌ها، انتظار می‌رود یکی از نخستین بخش‌هایی که تحولات اساسی در آن روی دهد، حوزه نفت باشد. در سالهای اخیر به واسطه وجود تحریم‌ها، فروش و برداشت نفت از حوزه‌های نفتی کشور به شدت کاهش یافته است.
متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل عدم نظارت کافی از سوی دستگاه های نظارتی و بانک مرکزی، بسیاری از بانک ها به حوزه غیر تخصصی خود که ساخت و ساز مسکن است، ورود کرده اند.
فزایش نرخ بنزین در کمیسیون انرژی مجلس مطرح نشده و تنها این احتمال وجود دارد که دولت همانند قانون بودجه سال ۹۲، ۳۸ درصد به نرخ فعلی حامل‌های انرژی بویژه بنزین اضافه کند.