“حسین امیری خامکانی” درباره عرضه قیر در خارج بورس کالا گفت: فروش محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی در بورس کالا به دلیل شفافیت بالای این بازار، جلوی رانت و سوء استفاده را میگیرد و مسوولان در حوزههای مختلف میتوانند با رصد آمارهای بورس برای تنظیم و تعادل بازار تصمیمگیری دقیقی داشته باشند.
به گزارش صدای زرند، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و وجود منافذ پر شمار رانت که باعث بروز مشکلاتی در اقتصاد کشور شده و حتی پای مراجع قضایی را نیز به بخش های مختلف اقتصادی کشانده است، شاهد دستگیری و محاکمه برخی افراد به دلیل نبود شفافیت در اقتصاد بوده ایم که در این شرایط خروج قیر از روند شفاف معاملات بورس کالا به صلاح نیست.
وی ادامه داد: به طور یقین اگر معاملات قیر از تالار شیشهای بورس کالا خارج شود، فقط مسیر رانت در این بازار برای عده ای خاص را باز خواهد کرد.
امیری خامکانی تاکید براینکه باید تمامی محصولاتی که امکان عرضه در بورس کالا را دارند در این بازار معامله شوند، اظهارداشت: بورس کالا طی سال های گذشته توانسته به بازار قیر کشور، شفافیت ببخشد به طوریکه دیگر شاهد بی نظمی ها گذشته در جریان معاملات این محصول نبوده ایم و از همه مهمتر از ایجاد رانت ها و فساد های بزرگ جلوگیری به عمل آمده است.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس تصریح کرد: تاکنون بورس کالا در واقعى شدن قیمتها موثر عمل کرده و مى توان براساس مستندات اعلام کرد که عرضه مواد اولیه واسطه ای و کالاهای مهم کشور در بورس کالا به دلایل مختلف همچون کوتاه کردن دست دلالان، شفافیت آماری، حمایت از تولید و غیره بسیار لازم و ضرورى است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان گفت: می توان استدلال افرادی که تمایل به عرضه قیر صادراتی در خارج از بورس کالا دارند را به طور کامل بررسی کرد و پس از آن با همفکری مسوولان و فعالان صنعت، بهترین شیوه برای معاملات قیر صادراتی را در بستر بورس کالا اتخاذ کرد؛ تاکید می شود به هیچ عنوان نباید معاملات خارج از شفافیت بورس انجام شود چراکه در این صورت مسیر برای انواع سوء استفادهها باز میشود.
انتهای پیام/
منبع : اقتصاد آنلاین *** انتشار دهنده : میثم رضازاده
رییس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند پیام مشترکی به مناسبت عید سعید غدیر خم صادر کردند.
واریز مابه التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی تا هفتم تیر ادامه دارد.
سیدمهدی هاشمی اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پس از رفت و برگشتهای متعدد بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نهایتا با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مصلحت قطعی خواندن ساماندهی قولنامههای عادی، در مورخ ۲۶ اردیبهشت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در ۱۷ خردادماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است و با توجه به سپری شدن مهلت ۱۵ روزه از انتشار در روزنامه رسمی، این قانون از ۳ تیرماه سال جاری در سراسر کشور لازمالاجراست.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری زرند خبر داد: در طی سه ماهه اول سال جاری ۲۰حلقه مار از منازل شهروندان زنده گیری و به دامان طبیعت بازگردانده شده اند.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر