با وجود الزام قانون برای اعلام فیشهای حقوقی در سامانه ثبت “حقوق و دستمزد”، ظاهرا مدیران سازمانها هنوز تمایل چندانی برای ورود به این موضوع و شفافسازی وضعیت پرداختهای خود ندارند و تعداد محدودی در این باره اقدام کردهاند.
به گزارش صدای زرند، عدم شفافیت در فیشهای حقوقی و بهدنبال آن، صدور فیشهایی که از ارقام سنگینی نشان داشت و آنها را به فیشهای نجومی معروف کرد، درنهایت موجب شد که هنگام تدوین قانون برنامه ششم توسعه، دولت به راهاندازی سامانه “ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد” موظف باشد.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دستگاهها و سازمانها از سه قوه گرفته تا سایر دستگاهها و نهادها موظف شدهاند که اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کرده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم باشد. در این بین، البته وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی مستثنی شدند.
اما با اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه، از سال ۱۳۹۶ و بهدنبال آن، ایجاد زمینههایی برای راهاندازی سامانه “حقوق و دستمزد”، سرانجام در ابتدای سال جاری، شرایط راهاندازی سامانه تا حدودی فراهم شد و از اردیبهشتماه بود که دستگاهها میتوانستند با استقرار سامانه، اطلاعات مربوط به حقوق را در آن ثبت کنند.
اگرچه چند ماهی از این جریان گذشته است، اما ظاهرا تمایل چندانی در دستگاهها برای ورود به سامانه ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد دیده نمیشود؛ بهطوری که بنا بر اعلام سازمان اداری و استخدامی، از حدود ۳۹۴۶ حدود ۱۶۸۳ دستگاه کاربران خود را تعریف کرده و فقط حقوق حدود ۷۳۳ هزار نفر با اعلام وضعیت فیش پرداخت شده است.
این در حالی است که عمده اعلام دستگاهها نیز از خود قوه مجریه بوده و سایر قوا و دستگاهها در این رابطه اقدام چندانی انجام ندادهاند. به طوری که بنا بر اعلام سازمان اداری و استخدامی، قوه قضاییه، تاکنون به این موضوع به طور جدی وارد نشده است و ظاهرا فقط چند اداره از آن در این باره اقدام کردهاند که آن هم هنوز پرداخت حقوق آنها با انتشار فیش در سامانه انجام نمیشود.
اخیرا نیز لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از دستگاهها خواسته بود که برای ورود اطلاعات فیشهای حقوقی به سامانه حقوق و دستمزد وارد شوند و آن را مورد تاکید قرار داده بود. این در شرایطی است که سازمان اداری و استخدامی عنوان کرده است که حتی خود مجلس نیز به تازگی برای این الزام قانونی وارد شده است و زیر مجموعههای آن از جمله دیوان محاسبات حتی اگر سامانه را مستقر کردهاند، تاکنون پرداختی حقوقی آنها در این سامانه انجام نشده است.
به هر حال شفافیت فیشهای حقوقی یکی از الزامات دستگاهها برای ممانعت از مسائلی همچون اختلاف پرداختها، پرداختهای معروف به نجومی و همچنین نظارت بر آن برای ایجاد توازن بین پرداخت هایی که در سازمانها انجام میشود، به شمار میرود.
در این شرایط، وقتی سازمانی حاضر به ورود به سامانه حقوق و دستمزد نبوده و آن را به تاخیر میاندازد، این شائبه را ایجاد میکند که ممکن است یکی از دلایل آن، وجود مسایلی خارج از چارچوب قانون در پرداختهای حقوقی خود است، چراکه باید در این سامانه، اطلاعات مربوط به نحوه پرداخت و چارچوب و ضوابط آن و ارقام پرداختی جزء به جزء کارمندان مشخص شود که در این صورت میتواند پشت پرده پرداختهای حقوقی در سازمانها و دستگاهها را روشن و مشخص کند.
انتهای پیام/
منبع : ایسنا *** انتشار دهنده : میثم رضازاده
علی شمسی نیا مدیرعامل موسسه خیریه ثامن الحجج استان با حضور در دفتر فرماندار پیرامون هماهنگی های لازم برای کلنگ زنی و ایجاد شهرک سلامت دیدار و گفتگو نمود.
رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: به منظور ساماندهی معتادان و کارتن خواب های شهر زرند لازم است تا کمپ ماده ۱۶ هرچه سریعتر در شهر زرند احداث شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره مصوبه مجلس درباره تعطیلی شنبه ها گفت: بانک ها به اضافه دستگاه هایی که بخش های عملیاتی دارند استثنا هستند و شنبه ها تعطیل نمی شوند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتای فراجا نسبت به کلاهبرداری از شهروندان با ارسال پیامک هایی تحت عنوان یارانه معیشتی دولتی ویژه دهه کرامت هشدار داد.
خومنم بودم حقوق نجومی می گرفتم راضی ب دیدنش توسط کسی نمیشدم حقم دارن اختلاس گرا!اوناکجاماکجاهه
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر