نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی درباره بحث های مطرح شده در زمینه مشکلات اقتصادی کشور چین و حضور کارگران این کشور در ایران افزود: این امر قابل توجیه نیست و بنده به شدت مخالفت کردم. در شرایطی که نیروی بومی و ایرانی داریم نباید از نیروی خارجی استفاده شود
به گزارش صدای زرند، دکتر حسین امیری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا درباره حضور کارگران چینی در شهرستان زرند اظهار کرد: بنده از طریق وزارتخانه های کار و امور خارجه این مسئله را پیگیری کردم، زیرا اتباع چینی قطعا از مرز هوایی و با ویزا وارد کشور ما می شوند و از وزارت امور خارجه سئوال کردم که تعداد این کارگران چند نفر است و برای چه ویزا گرفته اند؟
وی با اشاره به ارجاع پاسخگویی به وزارت کار افزود: اعلام شد هرجا که نیاز به حضور کارگران خارجی باشد، وزارت کار درخواست می دهد و در پی مکاتبه این وزارتخانه، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار به زرند آمد و نشستی با حضور امام جمعه و فرماندار و بنده برگزار شد.
امیری تصریح کرد: در این نشست اعلام شد که این کارگران طبق قرارداد تا زمان فاینانس و خرید دستگاه از آنها، به تعداد مور نیاز می آیند و بر می گردند و عمدتا گروه های ۵۰ نفره است و تعدادی هم بعد از ساخت کارخانه، چند ماه برای گارانتی می مانند و بعد به کشورشان برمی گردند.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی درباره بحث های مطرح شده در زمینه مشکلات اقتصادی کشور چین و حضور کارگران این کشور در ایران افزود: این امر قابل توجیه نیست و بنده به شدت مخالفت کردم. در شرایطی که نیروی بومی و ایرانی داریم نباید از نیروی خارجی استفاده شود.
وی اظهار کرد: کارخانه فولاد زرند باید در سال ۹۵ بهره برداری شود و یکی از دلایلی که حضور کارگران چینی مطرح شد، اختلاف کارفرما و پیمانکار ایرانی است که پیمانکار از زمان بندی عقب است و یک بار به آنها مهلت داده اند و حل نشده و در نهایت نظر به استفاده از فرد دیگری شد.
انتهای پیام/
رییس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند پیام مشترکی به مناسبت عید سعید غدیر خم صادر کردند.
واریز مابه التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی تا هفتم تیر ادامه دارد.
سیدمهدی هاشمی اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پس از رفت و برگشتهای متعدد بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نهایتا با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مصلحت قطعی خواندن ساماندهی قولنامههای عادی، در مورخ ۲۶ اردیبهشت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در ۱۷ خردادماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است و با توجه به سپری شدن مهلت ۱۵ روزه از انتشار در روزنامه رسمی، این قانون از ۳ تیرماه سال جاری در سراسر کشور لازمالاجراست.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری زرند خبر داد: در طی سه ماهه اول سال جاری ۲۰حلقه مار از منازل شهروندان زنده گیری و به دامان طبیعت بازگردانده شده اند.
موقع انتخابات این حرفها را می زنی .بعذ از انتخابات یادت می رود.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر