با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به زوج های زیر ۲۵ سال در سال آینده ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات ازدواج پرداخت خواهد شد.
به گزارش صدای زرند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز ( شنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در بخش هزینه ای، جزء ۱ بند ث تبصره ۱۳ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی (غیر از بانک های قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را تا سقف سه میلیون میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانک های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید:
۱. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:
-۱-۱ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آن ها بعد از ۱۴۰۱/۱/۱بوده است مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دورهی بازپرداخت ۱۰ ساله
-۱-۲ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوج های زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
انتهای پیام.
قیمت خودرو امروز، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، با توجه به تعطیلی بازار خودرو هیچ تغییری نیافته است. هفته ای که گذشت، بازار خودرو افت قابل توجهی نسبت به ماه های اخیر پیدا و دلالان بازار را نقره داغ کرد؛ اما روند بازار در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
معاون اقتصادی دادستان کل کشور گفت: به دنبال پیگیری و دستور دادستان کل کشور، طی مدت کوتاهی وضعیت وراث بیش از یک میلیون متوفای دارنده سهام عدالت تعیین تکلیف شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با گلایه از عدم پشتیبانی از تولیدات و محصولات داخل استان گفت: یک سال است که مصوبه شورای تامین استان را مبنی بر اولویت تهیه و تامین نیاز ادارات، صنایع و شرکت ها از تولیدات داخلی گرفته ایم.
عضو شورای عالی کار گفت: قانون کار، حداقل دستمزد را مشخص می کند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند؛ متاسفانه در حال حاضر این حداقل دستمزد عرفی برای پرداخت حقوق شده است.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر