به گزارش صدای زرند، محمد امین زاده افزود: از جهاد کشاورزی و سایر نهادهای متولی انتظار داریم مشکلات تولیدکنندگان مرغ را بیشتر مد نظر قرار دهند.
وی ادامه داد: برای ساماندهی بازار مرغ استان از سامانه ای برای نظارت بر توزیع عادلانه استفاده می شود که تمام مراحل از عرضۀ مرغ زنده به کشتارگاه توسط مرغدار تا پایان مرحلۀ توزیع بین مغازه داران را شامل می شود و به ازای هر کیلو مرغ زنده، مبلغی از مصرف کننده اخذ می گردد در حالی که تا اجرای کامل طرح در سامانه نباید وجهی اخذ شود و مبلغ تعیین شده بر اساس جوجه ریزی اول با وزن ۲.۴ کیلوگرم با وجود تلفات و یا وزن کمتر از مرغدار اخذ می شودکه در ماه مبلغ قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد.
دادستان کرمان نیز در این نشست گفت: با توجه به مشکلات مردم در زمینۀ تأمین مایحتاج عمومی، دستگاه قضایی به هرگونه اهمال یا ترک فعل مدیران در خصوص ساماندهی بازار مرغ ورود می کند.
مهدی بخشی هدف خود را حمایت از تولید دانست و یادآور شد: حمایت از تولیدکننده، حمایت از مصرف کننده نیز می باشد و لازم است با نظارت بر فرایند میانی این دو، بررسی شود که چه اقداماتی سبب متضرر شدن تولیدکننده و مصرف کننده می شود.
وی با بررسی راهکارهای مقابله با تخلف و جرایم برای کنترل بازار و مقابله با کمبود مرغ در استان افزود: خوشبختانه تا به امروز موضوعی نبوده که برای حل آن، از استاندار کرمان کمک بخواهیم و به بهترین نحو ممکن به نتیجه نرسد و در این راستا نیز با همکاری مشترک دستگاه قضا و دولت، مشکلات مرغداران را رفع خواهیم کرد.
رییس دادگستری شهرستان کوهبنان گفت: در پی دومین حادثه منجر به فوت ۲ کارگر در معادن این شهرستان طی هفتههای اخیر؛ مسؤولان شرکت ذغالسنگ استان به دستگاه قضایی احضار شدند.
آزمون سردفتری اسناد رسمی با شرکت ۸۶۰ نفر داوطلب از شهرستانهای مختلف استان کرمان، همزمان با سراسر کشور در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با گلایه از عدم پشتیبانی از تولیدات و محصولات داخل استان گفت: یک سال است که مصوبه شورای تامین استان را مبنی بر اولویت تهیه و تامین نیاز ادارات، صنایع و شرکت ها از تولیدات داخلی گرفته ایم.
در جلسه مشترک مدیرکل ثبت اسناد و مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمان مقرر شد با توجه به قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال استان که ارائه خدمات به اسناد دفترچهای را ممنوع کرده است، ارائه هرگونه خدمات توسط شرکت آب منطقهای به کشاورزان، منوط به سنددار بودن اراضی کشاورزی باشد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر