به گزارش صدای زرند، بعد از تعیین نرخ دستمزد قانونی کارکنان دولت با ۲۰ درصد و کارگران با ۲۷ درصد افزایش برای سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، با توجه به قانون که مکلف کرده است دستمزدها هر ساله حداقل به اندازه نرخ تورم رسمی گزارش شده توسط مراجع رسمی کشور افزایش یابد و نیز با توجه به گزارش رسمی بانک مرکزی از نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه اسفند ۱۴۰۱، توجه به برخی نکات مهم و قابل توجه است.
در همین باره، سهراب دل انگیزان- دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی- مطلبی را نوشت که در ادامه می خوانید.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از آنجایی که دستمزدها فقط در طول سال یک بار و آن هم از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند همان سال تعیین می شوند، یک چارچوب نقطه به نقطه در رشد سالانه دارند و بنابراین در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه برای ترمیم دستمزدها غلط است، گفت: در همین ارتباط، لازم است نرخ تورم نقطه به نقطه ملاک این افزایش قرار بگیرد.
در شرایط کنونی که نرخ تورم نقطه به نقطه کشور برای سال ۱۴۰۱ نرخ ۶۳.۹ درصد بوده، بنابراین لازم است تا حقوق کارکنان دولت و کارگران نیز حداقل به همان اندازه افزایش یابند.
دل انگیزان همچنین تاکید کرد: در حالی نرخ افزایش دستمزدها برای کارکنان دولت ۲۰ درصد و برای کارگران ۲۷ درصد رشد داشته است، سبد مصرفی و لزوما سطح رفاه کارکنان دولت مقدار ۴۳.۹ درصد و سبد مصرفی کارگران ۳۶.۹ درصد برای سال ۱۴۰۲ کاهش خواهد یافت.
این کاهش در قدرت خرید در این دو گروه که حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را به همراه خانواده هایشان را پوشش می دهند، می تواند میزان خرید آنها را از سیستم کسب و کار جامعه حدود ۴۰ درصد کاهش دهد و این مقدار به حدی بزرگ است که می تواند یک رکود عمیق را در اقتصاد بیمار کشور تزریق کند.
وی با اشاره به اینکه بزرگترین زیان این کاهش جدی در قدرت خرید خودش را روی خدمات سلامت و آموزش و مسافرت و سرگرمی و خدمات معنوی خانوارها نشان خواهد داد، اظهار کرد: لذا این بحران نه تنها در امسال آشکار خواهد شد، که برای یک دوره طولانی سرمایه انسانی کشور را تهدید و نسل کنونی را در معرض خطر جدی سلامت و مهارت و نشاط قرار خواهد داد.
دل انگیزان در پایان تاکید کرد: ضرورت دارد حالا که نرخ تورم متوسط ماهانه کشور نزدیک پنج درصد رقم خورده است، حقوق کارکنان دولت به منظور ترمیم تا سقف نرخ تورم نقطه به نقطه و نیز دستمزد کارگران با توجه به نرخ افزایش ماهانه قیمت فروش محصولات و خدمات آنان تا سقف نرخ تورم نقطه به نقطه گزارش شده ترمیم و یا حداقل به صورت ماهانه هر ماه پنج درصد نسبت به پایه سال قبل عمل شود.
وی هشدار داد: در صورت بی توجهی دولت و نمایندگان کارفرمایان به این موضوع مهم، باید منتظر بحران جدی چندجانبه در کشور باشیم.
انتهای پیام/
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتای فراجا نسبت به کلاهبرداری از شهروندان با ارسال پیامک هایی تحت عنوان یارانه معیشتی دولتی ویژه دهه کرامت هشدار داد.
قیمت خودرو امروز، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، با توجه به تعطیلی بازار خودرو هیچ تغییری نیافته است. هفته ای که گذشت، بازار خودرو افت قابل توجهی نسبت به ماه های اخیر پیدا و دلالان بازار را نقره داغ کرد؛ اما روند بازار در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
معاون اقتصادی دادستان کل کشور گفت: به دنبال پیگیری و دستور دادستان کل کشور، طی مدت کوتاهی وضعیت وراث بیش از یک میلیون متوفای دارنده سهام عدالت تعیین تکلیف شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با گلایه از عدم پشتیبانی از تولیدات و محصولات داخل استان گفت: یک سال است که مصوبه شورای تامین استان را مبنی بر اولویت تهیه و تامین نیاز ادارات، صنایع و شرکت ها از تولیدات داخلی گرفته ایم.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر