به گزارش صدای زرند، علی جاویدانه با بیان اینکه نقشۀ فرونشست کشور تهیه شده است، افزود: این مساله نیز نباید فراموش شود که در حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد فرونشست ها در کشورمان بیش از ۲۰ سانتیمتر در سال است که از این نظر نگران کننده است.
وی ادامه داد: فرونشست در همۀ مناطق دنیا ایجاد می شود، اما نرخ فرونشست زمین در کشور با بیشینۀ بالای ۲۰ سانتیمت،ر پنج برابر متوسط دنیا است.
جاویدانه اظهار کرد: میزان فرونشست در استان تهران سالیانه ۲۰ سانتیمتر است که نوار جنوبی این استان بیشترین میزان فرونشست را دارد.
وی با بیان این که دلیل اصلی فرونشست استفادۀ بی رویه از آب های زیرزمینی است، یادآور شد: در تهران بیشترین نرخ فرونشست مربوط به منطقۀ غرب و جنوب غرب است که به سمت جنوب شرق و ورامین کشیده شده است.
جاویدانه افزود: فرونشست در مناطقی که کشاورزی در آن ها انجام می شود بیشتر است، اما این فرونشست به مناطق شهری نیز در حال نزدیک شدن بوده و با ساخت و سازها نرخ فرونشست در حال تغییر است.
وی با اشاره به بررسی ۳۰ هزار کیلومتر از زمین های کشور بر اساس نقشه های فرونشست، گفت: این در حالی است که از یک هزار و ۴۰۰ شهر در کشورمان حدود ۳۵۰ شهر فاقد نقشه بوده که برای تهیۀ نقشه های آن ها با استفاده از پهباد این نقشه برداری ها در حال انجام است. هم اکنون کار نقشه برداری ۱۶۰ شهر در حال انجام بوده که این نقشه ها در طرح هایی مانند کاداستر نیز قابل استفاده هستند.
رئیس سازمان نقشه برداری کشور ادامه داد: با توجه به ورود سازمان و نقش آن در تعیین پهنه ها و نرخ فرونشست در کشور، بر همین اساس برخی از مناطق که برای ساخت و ساز در نظر گرفته شده بود مانند یزد که بخشی از پهنه در نظر گرفته شده در طرح نهضت ملی مسکن در معرض فرونشست قرار داشت، با توجه به نقشه های ارائه شده ساخت و ساز در این مناطق حذف شد.
انتهای پیام/
رییس دادگستری شهرستان کوهبنان گفت: در پی دومین حادثه منجر به فوت ۲ کارگر در معادن این شهرستان طی هفتههای اخیر؛ مسؤولان شرکت ذغالسنگ استان به دستگاه قضایی احضار شدند.
آزمون سردفتری اسناد رسمی با شرکت ۸۶۰ نفر داوطلب از شهرستانهای مختلف استان کرمان، همزمان با سراسر کشور در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با گلایه از عدم پشتیبانی از تولیدات و محصولات داخل استان گفت: یک سال است که مصوبه شورای تامین استان را مبنی بر اولویت تهیه و تامین نیاز ادارات، صنایع و شرکت ها از تولیدات داخلی گرفته ایم.
در جلسه مشترک مدیرکل ثبت اسناد و مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمان مقرر شد با توجه به قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال استان که ارائه خدمات به اسناد دفترچهای را ممنوع کرده است، ارائه هرگونه خدمات توسط شرکت آب منطقهای به کشاورزان، منوط به سنددار بودن اراضی کشاورزی باشد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال نظر