رییس دادگستری زرند:

لزوم پذیرش معتادین متهاجر شهرستان ها در مرکز استان کرمان

رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: عدم پذیرش معتادین متجاهر شهرستان ها در کمپ ماده ۱۶ مرکز استان، ایجاد نارضایتی را در پی داشته است.

به گزارش صدای زرند، ابوالفضل فرحبخش در نشست تخصصی سرقت تجهیزات برقی گفت: ماده ۳ دستورالعمل نحوه هماهنگی بین شهرداری ها و پلیس راهنمایی و رانندگی برای اجرای و بهره برداری از سامانهپ های مکانیزه ثبت تخلفات رانندگی و ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، سازمان حمل و نقل وابسته به شهرداری را ملزم به تجهیز معابر به سیستم پایش تصویری می داند که در این راستا بایستی از ظرفیت موجود بهره گرفت و در صورت امتناع دستگاه متولی از انجام وظیفه قانونی ترک فعل ها گزارش شود

رییس دادگستری زرند تصریح کرد: در شهرستان زرند در راستای قانون اخیر الذکر کل معابر شهری و نقاط حساس را در شهر و شهرستان به سیستم پایش تصویری مجهز شد که این مهم نقش موثری در کاهش ۸ درصدی سرقت در سال گذشته و ۱۸ درصدی چند ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در زرند داشته است.

وی احساس امنیت در میان شهروندان و نا امنی برای سارقین را در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی مهم دانست و افزود: پایش تصویری در سطح نقاط مختلف شهر و اماکن دولتی و خصوصی در ایجاد این حس بسیار موثر است و موضوع دیگری که در کاهش سرقت به ویژه سرقت های خرد تاثیر گذار است، احداث کمپ ماده ۱۶ به واسطه انجام اینگونه سرقت ها توسط معتادین متجاهر است که باید ضمن گسترش مراکز اجباری ترک اعتیاد، نسبت دستگیری، پاکسازی و به اجتماعی کردن معتادین اقدام کرد.

این مقام قضایی مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ را باعث پاکسازی چهره شهر دانست و تصریح کرد: عنوان شده که برای پذیرش معتادین متجاهر در کمپ اعتیاد ماده ۱۶ بایستی ۵۰ درصد هزینه ها پرداخت شود که وجود سیاست در نهایت منجر به ایجاد نارضایتی خواهد شد.

رییس حوزه قضایی زرند در بخش دیگری از سخنان خود به دفاتر خدمات قضایی پرداخت و گفت: متاسفانه تاسیس اینگونه دفاتر در گسترش ورود پرونده به دستگاه قضایی موثر بوده و وجود تعارض منافع و کسب درآمد بیشتر به واسطه طرح دعاوی متعدد باعث تعدد عناوین مجرمانه و افزایش ورود دعاوی به محاکم قضایی داشته که بایستی برای آن چاره اندیشی صورت پذیرد و دفاتر مذکور ساماندهی شوند و پرداخت حقوق ثابت در این راستا از راهکارهای موجود است.

وی افزود: پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی راهکاری ها خود را دارد و نباید داوری و گسترش این نهاد در کاهش ورودی پرونده نادیده گرفت و از سویی دیگر شناسایی و اولویت بندی جرایم و آسیب های اجتماعی در شهرستان ها جهت اقدام متمرکز از موضوعات مهمی است که در حال حاضر با ابلاغ برنامه های متعدد و عدم توجه به ظرفیت ها، اقدامات کیفی را تحت الشعاع قرار داده است.

رییس شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند بیان کرد: استفاده از ظرفیت رسانه ها و پیشگیری رسانه ای در کنترل آسیب ها و جرائم نقش به سزایی دارد که ضمن آگاهی بخشی، فرهنگ سازی و تاکید بر اعمال مجرمانه و مجازات آن ها در شهرستان زرند که از سوی دادستان انجام شده به کاهش جرایم اولویت دار و مهم شهرستان کمک کرده است.

رییس حوزه قضایی زرند به تفکیک نقش دستگاه قضایی و برخورد سلبی و نیز اقدامات فرهنگی پرداخت و گفت: در یک بخش اقتدار قضات در صدور آرای بازدارنده ضروری است اما از سویی دیگر اقدامات فرهنگی دستگاه ها در آسیب هایی که مبتلابه استان بوده لازم است؛ به عنوان مثال بزه توهین که در حال حاضر مطابق آمار اولویت اول جرایم شهرستان است گواهی بر عدم اقدام موثر فرهنگی و آموزش کنترل خشم در جامعه است، هر چند که بازنگری در عناوین مجرمانه جهت کاهش ورودی پرونده های غیر ضرور را نباید از نظر دور داشت.

این مقام قضایی آموزش مسئولین پیشگیری از وقوع جرم حوزه های قضایی را مهم دانست و گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به واسطه آن که نهاد مرتبط با موضوع است و به صورت تخصصی فعالیت دارد شایسته است برنامه آموزش مسئولین آموزش رابطین و مسئولین پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار دهد.

رئیس حوزه قضایی زرند در پایان، مد نظر قرار دادن پیشگیری وضعی در کاهش سرقت تجهیزات برقی را موثر دانست و افزود: هر چند که مشکلات اقتصادی در وقوع جرایم بی تاثیر نیست اما تعریف سیستم های هشدار دهنده، تغییر شکل تیرهای برق جهت سخت کردن انجام سرقت و نیز حساسیت بیشتر شهروندان و‌ گزارش به هنگام وقوع سرقت را لازم دانست که بایستی از سوی شرکت برق و دیگر دستگاهی مرتبط انجام گیرد.