نصب تبلیغات بر روی اموال عمومی جرم است

به گزارش صدای زرند، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند در جلسه کارگروه رصد فضای مجازی شهرستان گفت: با تجربه بدست آمده از انتخابات سالهای گذشته، شاید بتوان مهمترین جرائم حوزه انتخابات در فضای مجازی را، هتک حرمت و حیثیت نامزدهای رقیب، اعلام انصراف بی پایه نامزدها و انتشار اکاذیب دانست که بایستی این جرائم توسط عوامل انتظامی و امنیتی مورد رصد قرار گرفته و بدیهی است که با افراد خاطی برابر قانون برخورد قاطع خواهد شد.

رضا یعقوبی در ادامه به تشریح قوانین مرتبط با جرائم فضای مجازی و انتخابات پرداخته و گفت: در قوانین موجود برای برخی از دستگاه ها و ضابطین وظایفی تعریف شده و ارتکاب بعضی از افعال ،جرم انگاری شده است برای مثال؛ برابر ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری، مقامات اجرائی و نظارت انتخابات، حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.

وی با اشاره به ماده ۲۴ و تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری افزود: نیروی انتظامی موظف است ضمن حفاظت از صندوق ها، از هر گونه بی نظمی و اخلال در امر انتخابات جلوگیری به عمل آورد و علاوه بر این ناظرین شورای نگهبان و هیات های اجرایی و نظارت نیز وظیفه دارند؛ در صورت اطلاع از وقوع جرایم انتخاباتی، فورا موضوع را به دادستان گزارش تا مورد پیگیری قانونی قرار گیرد.

یعقوبی اظهار داشت: معمولاً در ایام پیش از رای گیری، شاهد جرایمی از قبیل الصاق اعلامیه، عکس و پوستر بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان ها، مدارس و غیره و همچنین محو و پاره کردن پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای رقیب می باشیم که این امور علاوه بر جرم بودن، نازیبایی پایدار و بلند مدتی بر مناظر و چهره عمومی شهر خواهند گذاشت. لذا لازم است ستادهای انتخاباتی، عوامل خود را در این خصوص توجیه نمایند.

وی در پایان با دعوت اعضای ستادهای انتخاباتی نامزدها و طرفداران آن ها به رعایت اخلاق و قانون، به مهلت قانونی انتخابات اشاره و خواستار خودداری از انجام تبلیغات زننده و خارج از عرف و غیر واقع برای کسب رای شد و تاکید کرد پایان مهلت تبلیغات ۲۴ ساعت مانده به آغاز رای گیری است و بنابراین هر گونه تبلیغ در خارج از محدوده قانونی به هر طریقی جرم و مستوجب تعزیر است.