نماینده مجلس عنوان کرد؛

حل مشکلات آب و برق استان کرمان، با تفویض اختیار استانی

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه قوانین حوزه آب و برق امور اراضی در استان ها یکسان است و این اجحاف به قشر کشاورز است. جاهایی از کشور نیاز به برق یا آب ندارند اما در استان کرمان آب برای کشاورزی و تولید محصول پسته نیاز است که به تفویض اختیار استانی نیاز داریم.

به گزارش صدای زرند به نقل از ایسنا، احمد انارکی محمدی شامگاه ۱۸ خردادماه در جلسه برنامه ریزی مدیریت برق شهرستان رفسنجان اظهار کرد: زندگی عمده مردم استان کرمان بر پایه کشاورزی و تولید محصول ارزآور است لذا دولت باید نگاه ویژه به قشر کشاورز داشته باشد تا امنیت غذایی حاصل شود.

وی بیان کرد: با توجه به مسائل موجود در بخش کشاورزی، مدیران و مسئولان در جهت رفع آنها تمام تلاش خود را دارند اما کمبود برق در کشور یک واقعیت است و بهتر است تدابیر لازم اندیشیده شود.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس افزود: یکی از ابعاد کشاورزی، حفر چاه و آبیاری درختان و مصرف برق است که دوران قبل از انقلاب ۶۰ هزار حلقه چاه کشاورزی در کشور حفر شده بود و با حفر چاه های کشاورزی در دهه ۹۰ به بعد این آمار در حال حاضربه بیش از یک میلیون حلقه افزایش یافته و سرانه مصرف برق هم در این بخش افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در بخش کشاورزی علاوه بر مصرف بی رویه آب سفره های زیرزمینی و کاهش کیفیت و کمیت آب، با موضوع کاهش برق هم مواجه هستیم. همچنین در بخش کشاورزی جاهایی سیاست دولت در جبران خسارت ها بر کاهش پروانه بهره برداری آب است که کشاورز متضرر می شود.

انارکی محمدی بیان کرد: یکی از راهکارهای برون رفت از مشکلات حوزه آب و برق در بخش کشاورزی، ابتدا حمایت های دولت از کشاورز است. پس از آن نصب پنل های خورشیدی در محل اراضی کشاورزی است که می تواند کمک به تولید برق و کاهش خاموشی چاه موتورهای کشاورزی باشد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس در ادامه گفت: متأسفانه قوانین حوزه آب و برق امور اراضی در استان ها یکسان است و این اجحاف به قشر کشاورز است. جاهایی از کشور نیاز به برق یا آب ندارند اما در استان کرمان آب برای کشاورزی و تولید محصول پسته نیاز است که به تفویض اختیار استانی نیاز داریم.

وی افزود: برای این موضوع هم دیداری با وزیر نیرو خواهیم داشت تا با تفویض اختیار استانی مشکلات آب و برق استان کرمان برطرف شود. ضمن اینکه برای رفع نواقص و اصلاح قوانین از جمله ماده ۲۷ و ۲۸ قانون تعادل بخشی آب تلاش خواهیم کرد.