حمایت از تولید، نافی پیگیری حقوق قانونی کارگران نیست

به گزارش صدای زرند، دادستان زرند گفت: سیاست دستگاه قضایی همواره حمایت از تولید است که بارها توسط مسئولین عالی رتبه مورد تاکید قرار گرفته و یکی از اقدامات تاثیر گذار در این رابطه برگزاری جلسات ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در مراکز استانها به منظور بررسی ابعاد حقوقی و قضایی جهت رفع موانع تولید است. در شهرستان زرند نیز در مواردی،دستگاه قضایی به منظور حمایت از تولید به موضوع ورود پیدا کرده که منجر به حل مشکل واحدهای تولیدی و پیشگیری از تعطیلی آنها شده است بدیهی است که این این سیاست در خصوص رفع مشکلات کارخانه پلور سبز با اشتغال چندصد نفره نیز دنبال خواهد شد.

وی افزود: به حمایت از تولید نباید یک سویه نگریسته شود چرا که هدف نهایی حمایت از تولید، اشتغال زایی و حفظ اشتغال کارگران با رعایت تمامی حقوق قانونی آن ها است و بنابراین مهم است که واحدهای تولیدی به ایفای تعهدات در قبال پرسنل خود به صورت قانونی و عادلانه عمل کنند.

این مقام قضایی رعایت مفاد قانون کار، بهداشت محیط کار و حفاظت از جان و سلامت کارگران را خط قرمز دستگاه قضایی دانست و گفت: دستگاه قضایی مجری اجرای قانون است و در این راستا عدم رعایت مفاد قانون کار ،حتی در برخی موارد می تواند منجر به دستور تعطیلی محل، تا رفع مشکلات شود و بنابراین کارفرمایان بایستی به مسئولیت قانونی خود در قبال کارگران عمل نمایند.

مدعی العموم زرند تصریح کرد: اداره کار متولی بررسی ارزیابی شرایط رعایت قوانین مربوطه در واحدهای تولیدی است و در این خصوص می بایست نواقص موجود را به کارفرما ابلاغ، تا نسبت به مرتفع نمودن آن اقدام شود دادستانی زرند نیز ، به طور قطع در عمل به وظایف شرعی و قانونی خود در راستای صیانت از حقوق عامه ،پیگیری این موارد را در دستور کار خواهد داشت.

دادستان زرند همچنین به سوابق تجمعات کارگری در شهرستان اشاره کرده و افزود: دادسرای زرند به همان میزان که با اقدامات فراقانونی کارگران که نظم جامعه را بهم ریخته و موجب اخلال در نظام تولیدی می شود مخالف است، نسبت به احقاق حقوق حقه آن ها نیز حساسیت دارد و به همین جهت ضروری است کارفرمایان با عمل به تعهدات خود از وقوع تجمعات پیشگیری بعمل آوردند.